شارح ( ره ) مىفرماين : اينكه مرحوم مصنف فرمود اين خيار بتصرّف ساقط نميشود مقصود اعم از تصرف غابن و مغبون است و نيز اعم از آنكه بتصرّف از ملك خود آن را خارج كرده باشد همچون بيع يا آن‌كه تصرّف احداث مانعى در مبيع بوده كه با وجودش نتوان آن را به مالك قبلى رد كرد مثل اينكه مبيع كنيز بوده كه مشترى بعد از خريدن آن را مستولده نموده باشد و همانطورى كه قبلا گفته شد استيلاد مانع از ردّ است و يا آنكه تصرف از قبيل هيچيك از اين تصرفات نباشد . ولى بعدا مرحوم مصنف از اين عموم يك صورت را خارج مىكند و آن اين است كه مغبون مشترى بوده و تصرّفش به بيع و امثال آن‌كه موجب خروج متاع از ملكش است باشد كه در اين صورت خيار ساقط است زيرا اگر معامله را فسخ كند و ثمن را دريافت نمايد لازم است كه مبيع را به بايع برگرداند و آن ممكن نيست زيرا از ملكش خارج و به ملك ديگرى داخل شده . سپس شارح ( ره ) مىفرماين : از نظر حكم و سقوط خيار مثل اين تصرف است اگر در مبيع مانعى عارض شده كه با وجودش نتوان آن را رد نمود همچون استيلاد اگرچه متاع از ملك خارج نشده است . پس با توجه به اين امر بايد بگوئيم از عموم عدم سقوط خيار تنها دو مورد استثناء مىشود كه خيار مشترى در آن دو ساقط است و بايد در آن دو مورد تحمل ضرر را بكند چنانچه مشهور از فقهاء آن را فرموده و مرحوم مصنف نيز در غير اين كتاب به آن عمل فرموده است